د وینزویلا اقتصاد

د هوګو چاوېز او د هغه د ځای ناستي نیکولاس مادرو د واکمنیو پر مهال ګڼ شمېر سوداګرۍ په دغه هېواد کې تړل شوې دي. په ۱۹۹۹ زکال کې ۱۳۰۰۰ کمپنیو په دغه هېواد کې شتون درلود چې تر ۲۰۱۶ زکال پورې د دغه شمېر نږدې یو په دریمه برخه پاتې شوې دي چې شمېر یې یوازې ۴۰۰۰ کمپنیو ته رسېږي. ^[۱۸]

وینزویلا په نړۍ کې د نفتو د لویو زیرمو لرونکو هېوادونو څخه یو دی چې د ۲۰۱۷ کال تر پایه یې ۳۰۲.۸۱ میلیارده بېرل تېل ویستلي. دغه هېواد د نفتي توکو یو له لویو تولید کوونکو هېوادونو څخه دی چې د وینزویلا د اقتصاد لویه برخه جوړوي. د انرژۍ نړیوال سازمان څرګنده کړې چې د تېرو کلونو په پرتله په وینزویلا کې د نفتو تولید کم شوی چې اوس مهال یې ورځنی تولید ۲ میلیون او ۳۰۰ زره بېرلو ته رسېږي په داسې حال کې چې په ۱۹۹۸ زکال کې دغه کچه ۳.۵ میلیونه بېرله وه. ورته مهال د دغه هېواد د پولي واحد د ارزښت د راټېټ کېدو له امله یې د نفتي عوایدو ارزښت د خپل پولي واحد له مخې دوه چنده شوی. وینزویلا د انرژۍ په برخه کې لویې سبسایډۍ لري. په ۲۰۱۵ زکال کې د پټرولو بیه د ګیلن پر سر ۰.۰۶ امریکايي ډالر وه چې دولت په کې یوازې ۲۳٪ ونډه لرله. د ۲۰۱۶ زکال په فبروري میاشت کې دولت پرېکړه وکړه څو د تیلو بیې لوړې کړي، خو د لیتر پر حساب یې یوازې ۶ بولیواره (د اسعارو د تبادلي د رسمي بیې پر بنسټ ۶۰ سنټه کېږي) او په ټیټ کیفیت لرونو پټرولو کې یې بیا دغه کچه یو بولیوار (۱۰ سنټه) لوړه کړه. ^{[۱۹][۲۰][۲۱][۲۲][۲۳]}

د وینزویلا په نورو طبیعي منابعو کې وسپنه، د ډبرو سکاره، طلا، نکل او الماس شاملېږي چې د پراختیا او تولید په مختلفو پړاونو کې قرار لري. د ۲۰۰۰ زکال په اپرېل میاشت کې د ونزویلا ولسمشر د کانونو نوی قانون صادر کړ او د کانونو په کنستو کې یې د خصوصي سکتور د هڅولو لپاره یو شمېر مقررات اعلان کړل. د وینزویلا د اقتصادي کړکېچ پر مهال د ۲۰۱۳ زکال له فبروري میاشتې څخه د ۲۰۱۴ زکال تر فبروري میاشتې پورې د ویستل کېدونې طلا کچه ۶۴.۱٪ او د اوسپنې تولید ۴۹.۸ سلنه ته راکم شو. د طلا د تولید په برخه کې دغه هېواد تر ۲۰۰۹ زکال پورې په کلنۍ کچه له ۱۱ څخه تر ۱۲ ټنو پورې د طلا تولید درلود. له دغه مهال را وروسته د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله د کانونو ویستل په پام وړ توګه راکم شول او په ۲۰۱۷ زکال کې دغه هېواد یوازې ۰.۴۸ ټنه د طلا استخراج درلود. ^[۲۴][۲۵]

وینزویلا د خپلو ملي صنایعو لپاره برېښنا تر ډېره د اوبو پر مټ تولید کوي چې تر ۲۰۱۶ زکال پورې د اوبو پر مټ برېښنا د دغه هېواد د ټولې برېښنا د لګښت ۵۷٪ برخه برابروله. ورته مهال دوامدارې وچکالۍ د اوبو پر مټ د برېښنا د تولید کچه راکښته کړې. ^[۲۶][۲۷]

په ۲۰۱۴ زکال کې د دغه هېواد د ناخالصو داخلي تولیداتو ۱۲ سلنه برخه د صنعتي تولیداتو پر مټ وه. د تولید برخه د پانګې د کموالي او ناسم مدیریت د تورونو له امله تل له شدیدو ستونزو سره مخ ده. ونزویلا فولاد، المونیم، ترانسپورټي وسایل، منسوجات، جامې او خوراکي توکي تولید کوي. همدارنګه د کورنيو او بهرنیو بازارونو لپاره سمنټ، ټایرونه، کاغذ او کرنیز وسایل برابروي او همدارنګه موټر هم تړي. ^{[۲۸][۲۹][۳۰]}

په ۲۰۱۴ زکال کې د وینزویلا جنرال موټورز کمپنۍ له ۶۵ کاله فعالیت وروسته خپلې چارې د منابعو د کمښت له امله ودرولې په داسې حال کې چې د وینزویلا مرکزي بانک اعلان وکړ چې د نویو موټرو د کمښت کچه ۱۰۰ سلنه ده. د ۲۰۱۶ زکال تر لومړۍ نیمايي پورې په وینزویلا کې د ورځې یوازې ۱۰ موټر تولید کېدل او په دې سره د تولید کچه ۸۶٪ ته راولوېده. ^{[۳۱][۳۲][۳۳][۳۴]}

په ۲۰۱۷ زکال کې اټکلونو ښوولې چې د وینزویلا صنعتي تولیدات ۲ سلنه کچې ته رالوېدلي دي.

د وینزویلا د داخلي ناخالصو تولیداتو نږدې ۳٪ برخه کرنه جوړوي چې د بشري قوې ۱۰٪ برخه په کې بوخته ده او د ټول هېواد نږدې یو پر څلورمه برخه ځمکه په کې شاملېږي. وینزویلا وریجې، جوار، کبان، استوايي مېوې، قهوه، د خوګانو او غویانو غوښه صادروي. دغه هېواد د کرنې په ډېری برخو کې پر ځان بسیا نه دی او له همدې امله د هېواد د اړتیا وړ خوراکي توکو دوه پر درې برخه له بهر څخه واردوي. په ۲۰۰۲ زکال کې امریکايي شرکتونو د ۳۴۷ میلیون ډالرو په ارزښت کرنیز توکي چې په کې غنم، جوار، سویا، د سویا کونجاړه، پنبه، حیواني غوړي او نباتي غوړي شاملېدل دغه هېواد ته صادر کړل څو وکولای شي په سویلي امریکا کې دغه هېواد له دوه لویو امریکايي بازارونو څخه په یوه واړوي. د امریکا متحده ایالات د وینزویلا د وارداتي خوراکي توکو یو په دریمه برخه برابروي. په دغه هېواد کې وروستي دولتي سیاستونه د خوراکي توکو د کمښت لامل ګرځېدلي. ^[۳۵][۳۶]