د عراق اشغال (2003-2011)

د ايتلافي لنډمهالې واکمنۍ (CPA) له خوا يو پوځي اشغال رامنځ ته او پر مخ وړل کېدو، کوم چې وروسته د عراق موقته اداري شورا وټاکله او محدود واکونه يې ورکړل. د اشغال لپاره عمده سرتيري له متحده ايالاتو، انګلستان، او استراليا څخه راغلي وو، خو 29 نورو هېوادونو هم هلته سرتيري واستول، او د جاپان او نورو هېوادونو له خوا همکارۍ، او تر څنګ يې د لسګونه زره خصوصي پوځي شرکتونو له خوا هم  کارکونکي واستول شول. لسګونو زرو خصوصي امنيتي کارمندانو د زېربناوو، تاسيساتو او کارمندانو امنيت تامين کړ.

ايتلاف او د هغوی متحد عراقي ځواکونه د تمې خلاف پياوړي وسله وال عراقي بغاوت سره وجنګيدل، او په همدې بنسټ د عراق د بيا رغونې بهير ټکنی شو. د 2004 په نيمايي کې، د CPA مستقيمه واکمني پای ته ورسېده او د عراق يو نوي "خپلواک او ازاد" موقت حکومت بشپړ مسئوليت او د هېواد واک په لاس کې واخيست. CPA او اداري شورا د 2004ز کال د جون په اته ويشتمه نېټه جوړ شوي وو، او يو نوی عبوري اساسي قانون نافذ شو.^[۱]

واک يوې اداري شورا عراقي موقت حکومت ته ولېږدول شو چې مشري يې اياد علاوي کوله، څوک چې له صدام وروسته اول لومړی وزير و؛ دې حکومت د CPA له تاييد پرته د نويو قوانينو د جوړولو اجازه نه درلوده. د 2005ز کال د جنورۍ په مياشت کې د ټولټاکنو په پايله کې عراقي موقت حکومت د هغې ځای ونيو. د منتخبې عراقي ملي اسامبلۍ له خوا د مذاکراتو يو پړاو پيل شو، کوم چې د نورو په منځ کې د لومړي وزير په توګه د ابراهيم الجعفري او ولسمشر په توګه د جلال طلباني په ټاکل کېدو سره پای ته ورسېدل. لمړي وزير الجعفري د عراقي متحده عرب ايتلاف (UIA)، کوم چې د الدعوة او SCIRI (په عراق کې د اسلامي انقلاب عالي شورا) يو اتلاف و، ګوندونو مشري کوله. تهران له دواړو ګوندونو څخه ملاتړ کاوه، او دا ګوندونه د صدام حسين له خوا ممنوع شوې وې.

د عراق په جګړه کې د متحده ايالاتو او عراق تر منځ نړيواله وسله واله جګړه (IAC) هغه مهال پيل شوه، کله چې د 2003ز کال د مارچ په نولسمه نېټه د متحده ايالاتو په مشرۍ ايتلاف پر عراق بريد وکړ. له بريد وروسته هم IAC کار ته دوام ورکړ، کله چې د اپريل په يوويشمته نېټه په موقت ډول د عراق د داخلي چارو د اداره کولو لپاره لنډمهالې ايتلافي واکمني (CPA) منځ ته راغله. له همدې امله، پر عراق د بريد او نيواک پر مهال دوښمني، په IAC د جګړې د پلې کېدونکو د قوانينو لاندې راغله، په دې کې د 1949ز کال د جينوا  کنوانسيون هم و، چې متحده ايالات او عراق دواړه يې غړي وو، همدا راز د 1907 د هاګ IV کنوانسيون – په ځمکه د جګړې قوانين او اصول، کوم چې عموماً په دوديز ډول د نړيوال بشري قانون په توګه منل کېږي، او په IAC کې شاملو هغو هم لازم الاجراء دی چې په دې قانون يې لاسليک نه دی کړی. د هاګ IV کنوانسيون – په ځمکه د جګړې قوانين او اصول، د III برخې د 42 مادې تر مخې، "يوه سيمه هغه مهال اشغال شوې بلل کېږي، کله چې په حقيقي معنا د دوښمن پوځ تر واک لاندې راشي".^[۲][۳]

شونې ده داسې حالات منځ ته راشي، چې پخوانی نيواکګر په هېواد کې، د مشروع حکومت سره د امنيتي جوړجاړي د تړون تر مخې،  پوځي حضور ولري (لکه په جاپان او المان کې د متحده ايالاتو پوځي شتون). د دا ډول تړون قانونيت او د دې تړون لاسليک کونکو واکمنو مشروعيت پر نړيوال رسميت پورې مشروط دي، د کوم تر مخې چې د نړيوالې ټولنې غړي له ملي حکومت سره ديپلوماتيکې او سياسي اړيکې بيا جوړوي.

په 2004ز کال کې د ملګرو ملتونو د امنيت شورا 1546 قرارداد، د اشغال پای ته رسېدو او  د عراق د موقت حکومت له خوا د بشپړې واکمنۍ او خپلواکۍ د مسئوليت او واک تر لاسه کولو منتظر و. له دې وروسته، ملګرو ملتونو او هېوادونو په انفرادي ډول له موقت حکومت سره ديپلوماتيکې اړيکې جوړې کړې، کوم حکومت چې د ټولټاکنو او اساسي قانون د ليکلو لپاره په طرحې جوړولو پيل وکړ. د پايلې په توګه، د 2004ز کال د جون له اته ويشتمې نېټې وروسته د عراق جګړه غېر-نړيواله وسله واله جګړه (NIAC) وګرځېده، ځکه چې د متحده ايالاتو په مشرۍ ايتلافي ځواکونو د عراق د نوي مشروع حکومت په خوښه، په هېواد کې فعاليت کاوه. په همدې اساس، له اشغال وروسته په عراق کې دوښمني په NIAC د پلې کېدونکو جنګي قوانينو لاندې راغله، چې په دې قوانينو کې د 1949 جينوا کنوانسيون درېيمه عامه ماده هم شامله وه.^[۴]

د 2005ز کال د جنورۍ په مياشت کې، په عراق کې د متحده ايالاتو سفير «جان نيګروپونټي» وويل چې د متحده ايالاتو حکومت به د ملګرو ملتونو هغه قرارداد عملي کړي، په کوم کې چې اعلان شوی و، که د عراق حکومت غوښتنه وکړي، نو ايتلافي ځواکونه به له عراق څخه ووځي. "که دا د عراق د حکومت غوښتنه وي، موږ به دا غوښتنې عملي کړو.  خو داسې نه ده، په دې موضوع له موږ سره اړيکه نه ده نيول شوې – سره له دې چې روښانه ده موږ دلته د خپل شتون اړوند هرې موضوع په هکله له راتلونکي حکومت سره تعامل ته چمتو يو".^[۵]

د 2007ز کال د مۍ په لسمه نېټه، د عراق د پارلمان 144 غړيو په يوه قانوني عريضه لاسليک وکړ، په کومه کې چې له متحده ايالاتو غوښتل شوي و، څو د وتلو لپاره يو مهالوېش وټاکي. د 2007ز کال د جون په درېيمه نېټه، د عراق پارلمان د 59 په مقابل کې د 85 اکثريت رايو په ورکولو سره د عراق له حکومت وغوښتل چې په عراق کې د ايتلاف د فعاليتونو لپاره د ملګرو متلونو د امنيت شورا د ماموريت د اضافي غزولو له غوښتنې مخکې له پارلمان سره مشوره وکړي. د ملګرو متلونو د امنيت شورا د 1790 قرارداد تر مخې د ملګرو ملتونو ماموريت د 2008ز کال د ديسمبر په يو دېرشمه نېټه پای ته ورسېد.^[۶][۷]