مستخدم:د. فارس الجويلي/مصر

الاسم الذي عرف به الفراعنة موطنهم في اللغة هو كِمِت وتعني "الأرض السوداء"، كناية عن أرض وادي النيل السوداء تمييزا لها عن الأرض الحمراء الصحراوية (دِشْرِت) المحيطة بها.

الأسماء التي تعرف بها فى لغات أوروبية عديدة مشتقة من اسمها في اللاتينية إجبتوس Aegyptus المشتق بدوره من اليوناني أيجيبتوس Αίγυπτος، وهو اسم يفسره البعض على أنه مشتق من حط كا بتاح أي محط روح بتاح وهو اسم معبد بتاح في العاصمة القديمة منف، جرياً على ممارسة مستمرة إلى اليوم في إطلاق اسم العاصمة على الدولة.^[1]

تقع أراضي جمهورية مصر العربية بين خطيّ عرض 22° و36' 31° شمالاً، وهذا يعني أن مدار السرطان يمر بالطرف الجنوبي للبلاد ماساً بالطرف الجنوبي لمدينة أسوان تقريباً، وبين خطي طول 24° و37° شرقي خط جرينتش.^[2]

تتكون أرض مصر من نواة أركية قديمة، هي جزء من الكتلة العربية النوبية والتي تُعد جزءاً من الدرع الأفريقي؛ والذي كان يُمثل قلب قارة جوندوانا في العصر الأركي. وقد تعرّض الدرع الأفريقي بمختلف أجزائه لتأثيرات العديد من العوامل عبر العصور، لذلك أخذت أرض مصر تنمو صوب الشمال على حساب بحر تيثيس. وبلغت مصر عند منصرم الزمن الجيولوجي الثالث مساحتها الحالية، وتشكلت ملامح سطحها وسواحلها كما هي الآن في الزمن الرابع.^[3] وقد تكونت التربة المصرية في وادي النيل ودلتاه من تراكم طمي النيل الذي اُشتق أصلاً من فتات صخور هضبة الحبشة، والذي بدأ يرد إلى مصر منذ نحو 10 آلاف سنة، ويُمكن تقسيم التربة المصرية إلى أنواع هي: التربة الصلصالية السوداء الثقيلة القوام العميقة والتربة الصلصالية السوداء الثقيلة القوام الضحلة والتربة الصلصالية الرملية الخفيفة والتربة الرملية الحصوية.^[4]

يُمكن تقسيم تضاريس البلاد إلي أربعة أقسام رئيسية:

• وادي النيل والدلتا
• الصحراء الغربية
• الصحراء الشرقية
• شبه جزيرة سيناء

تُعد الحدود السياسية الحالية لمصر حديثة للغاية بمقارنة أن مصر أقدم دولة عرفها التاريخ، فأقدم اتفاقية للحدود ترجع إلى عام 1899. أما قبل ذلك فكانت تخوماً، وبحكم طبيعة موقع مصر الجغرافي الرابط بين قارتي آسيا وأفريقيا؛ فكانت تخوم مصر تتمدد وتنكمش حسب درجة قوة الدولة المصرية.^[5] والحدود البرية المصرية فلكية هندسية، وتتجاور مصر مع 4 دول: فلسطين (قطاع غزة) وإسرائيل جهة الشمال الشرقي، وليبيا جهة الغرب، والسودان جهة الجنوب.

	فلسطين (قطاع غزة)  الأردن •  إسرائيل	تركيا  قبرص • البحر المتوسط	اليونان البحر المتوسط
	السعودية • البحر الأحمر		ليبيا
	السعودية • البحر الأحمر	السودان	ليبيا

يتأثر مناخ مصر بعدة عوامل أهمها الموقع ومظاهر السطح والنظام العام للضغط والمنخفضات الجوية والمسطحات المائية،^[6] حيث ساعد ذلك كله على تقسيم مصر إلى عدة أقاليم مناخية متميزة فتقع مصر في الإقليم المداري الجاف فيما عدا الأطراف الشمالية التي تدخل في المنطقة المعتدلة الدفيئة التي تتمتع بمناخ شبيه بإقليم مناخ البحر المتوسط الذي يتميز بالحرارة والجفاف في أشهر الصيف وبالاعتدال في الشتاء مع سقوط أمطار قليلة تتزايد على الساحل.^[7]

بحسب الموقع الفلكي للبلاد، فإن أطرافها الشمالية تقع مشارف العروض الوسطى، كما أن باقي أجزائها تقع داخل العروض المدارية الحارة والجافة حيث يسيطر الضغط المرتفع دون المداري وما يصحبه من هواء هابط يقلل من فرص سقوط الأمطار. كما أن هذه العروض تسود بها على السطح الرياح التجارية الجافة والتي تتميز بقابليتها لحمل بخار الماء؛ لأنها تسخن كلما تقدمت جنوباً إلى خط الاستواء، أي انها لا تعطي أمطاراً في هذه العروض بل تساعد على البخر فقط. كذلك الموقع الفلكي يكسب أراضي مصر وهواءها قدراً كبيراً من الاشعاع الشمسي، ففي فصل الصيف تتعامد أشعة عمودية على مدر السرطان جنوب البلاد وقريبة من العمودية على معظم الأنحاء، وفي فصلي الربيع والخريف تكون أشعة الشمس متوسطة القوة ولا تضعف إلا خلال شهور فصل الشتاء عندما تكون أشعة الشمس عمودية على مدار الجدي. وبسبب هذا الموقع المداري أيضاً فإن طول النهار يزداد في فصل الصيف ليصل إلى حوالي 14 ساعة مما يزيد من كمية الأشعة الشمسية التي تصل إلى الأرض في هذه الفترة.

خلال فصل الشتاء تغلب على شمال مصر الرياح الجنوبية الشرقية والشمالية الغربية والغربية؛ خاصةً الساحل الشمالي الغربي والدلتا. وفي مصر الوسطى ومصر العليا تسود الرياح الشمالية. أما في الربيع فتبدأ الرياح الغربية في التراجع بينما تتقدم الرياح الشمالية وذلك بشكل عام. ولفصل الصيف نمطاً مختلفاً للرياح السطحية، فالرياح الشمالية وأفرعها تطغى على كل الاتجاهات وتستحوذ على أكبر نصيب من اتجاهات الرياح، وتعرف بالرياح التجارية وهي رياح جافة وتعرف بين العوام بـالهواء البحري. ويعد فصل الخريف فترة إنتقالية بين ظروف الصيف والشتاء في مصر، فتبدا الرياح الشمالية بالتراجع وقد يحدث بعض الخلل في توزيعات الرياح.

تتأثر مصر بجميع الكتل الهوائية المعروفة، فالكتل الهوائية القطبية تأتي إلى مصر بنوعيها القاري والبحري، فالأولى مصدرها شرق أوروبا والثانية من شمال المحيط الأطلنطي. كذلك تأتي لمصر الكتل المدارية سواء كانت قارية ومصدرها الصحراء الكبرى أو البحرية ومصدرها المحيط الأطلنطي في العروض المدارية الدفيئة.

بالنسبة للرطوبة، فإنها ترتفع في فصل الشتاء خاصةً في القسم الشمالي للبلاد؛ ويصل متوسط الرطوبة النسبية إلى 80% شمال البلاد، و40% في أقصى جنوب البلاد، وتصل ما بين 60% و70% على سواحل البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء. أما في فصل الصيف فإنها تنخفض في شهر يوليو، وتصل الرطوبة النسبية في المناطق الساحلية ما بين 60% و70% في يوليو وأغسطس، بينما تنخفض إلى 20% في أقصى جنوب البلاد. أما في الفصول الإنتقالية وهما الربيع والخريف فتكون الرطوبة النسبية وسطاً بين الشتاء والصيف.

من الملاحظ أن أقل درجات الحرارة في مصر تكون في شهور فصل الشتاء الثلاثة ديسمبر ويناير وفبراير، وأدنى درجات للحرارة في مصر تكون في مرتفعات شبه جزيرة سيناء، حيث تصل متوسطات شهر يناير إلى 5° مئوية وتصل إلى 10° مئوية على هوامش المرتفعات، وذلك بسبب تأثير ارتفاع وانخفاض سطح الأرض. كذلك تنخفض حرارة الشتاء على مصر الوسطى والأجزاء المتاخمة لها في نفس خطوط العرض في الصحراوين الشرقية والغربية، والأطراف الشمالية للبلاد يُلاحظ انها أكثر دفئاً في فصل الشتاء بسبب تأثير البحر المتوسط الملطف للبرودة، وجنوب الصعيد يكون دفيئاً كذلك بسبب تأثير خطوط العرض. وتقل متوسطات حرارة الشتاء في الجزء الأوسط إلى 12° مئوية، بينما ترتفع إلى 15° مئوية في الشمال، و18° مئوية في الجنوب.^[8] أما في شهور فصل الصيف يونيو ويوليو وأغسطس فترتفع الحرارة إلى حدودها القصوى، وتتراوح متوسطات فصل الصيف بين 28° مئوية و29° مئوية في الشمال، ومن 40° مئوية إلى 42° مئوية في الجنوب. أما في سيناء فإن الحرارة تقل في اتجاهين نحو الساحل الشمالي بسبب تأثير البحر المتوسط لتكون حرارتها مثل مثيلاتها من السواحل الشمالية على نفس البحر، كما تقل في منطقة المرتفعات الوسطى لتترواح حول 25° مئوية، أما الأجزاء الأخرى فهي حارة شأنها شأن بقية جهات مصر.^[9] أما بالنسبة للفصلي الربيع والخريف فإنهما فصول إنتقالية إعتدالية، ففي الربيع تبدأ ظروف الشتاء في التراجع تدريجياً، وعادةً يكون متوسط النهايات العظمى في هذا الفصل بين 23° مئوية في الشمال و34° مئوية في الجنوب، غير أنها ممكن أن تنخفض ليلاً ما بين 9° مئوية و10° مئوية في الشمال والوسط؛ وإلى 11° مئوئية و12° مئوية في الجنوب. أما خريف البلاد فيتميز أنه لا يوجد به تطرفات حرارية كالانخفاضات الخمسيسنسة في الربيع، وقد يأتي ببعض الأمطار المبكرة، ولذلك يُعد فصل الخريف أفضل وأنسب فصول السنة في مصر من حيث راحة الإنسان، خاصةً شهر نوفمبر. وتتراوح درجات الحرارة العظمى في الخريف بين 27° مئوية في الشمال و35° في الجنوب.^[10]

تنقسم جمهورية مصر العربية إلى 7 أقاليم، وتضم هذه الأقاليم إجمالاً 27 محافظة، كل محافظة لها عاصمة ويتبعها مركز أو أقسام أو مراكز وأقسام معاً. والمنصب الأعلى بالمحافظة هو المُحافِظ الذي يُعين من قِبل رئيس الجمهورية،^[11] والمحافظ بدوره يُعين رؤساء الأقسام والمراكز.

المراكز الإدارية توجد في المحافظات التي بها ريف، وينقسم المركز الواحد إلى وحدات محلية؛ وعاصمة المركز أكبر بلاده وتكون مدينة، وعاصمة الوحدة المحلية تكون قرية رئيسية أو مدينة (إذا كان المركز يتبعه أكثر من مدينة)؛ والقرية الرئيسية يتبعها عدد من القرى، وكل قرية قد يتبعها عزب وكفور ونجوع. وإذا كانت عاصمة المركز مدينة كبيرة فإنها تكون قسماً أو مقسمة لعدة أقسام ويكون لكل قسم رئيس يُسمى برئيس الحي، أما إذا كانت قسماً واحداً فيكون حاكمها رئيس المدينة وتقسّم لعدة أحياء صغيرة أو شياخات، ويعين رئيس المدينة رؤساء تلك الأحياء الصغيرة أو الشياخات.

أما المحافظات الحضرية الغير ريفية فتقسم إلى أقسام، وتكون المحافظة نفسها محافظة مدينة أي تتبع سلطة المُحافظ مباشرة، وكل قسم يرأسه رئيس حي. أما المحافظات الحدودية أو الصحرواية فتقسم إلى أقسام كذلك، وكل قسم عاصمته مدينة من مدن هذه المحافظات، وكل قسم قد يتبعه عدداً من القرى الصغيرة. والحكم للقسم الواحد يكون لرئيس المدينة الذي يُعين من قِبل المحافظ مباشرة.

لكل محافظة مصرية مجلس شعبي محلي يكون بمثابة مجلس نواب مصغر لتشريع القوانين الخاصة بالمحافظة، ويتولى -في حدود السياسة العامة للدولة- الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة. وبكل مركز ووحدة محلية مجلس محلي خاص بها يهتم بأمورها الداخلية. والمجالس الشعبية والمحلية لها مسئولية تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وإمكانيات المجتمع المحلي، وعليها كشف الفرص الاستثمارية وحسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أولوياتها الفعلية في خططها المحلية من خلال عدد من الاختصاصات والصلاحيات لتساهم في إدارة الخدمات العامة والمحلية وتحسينها وتأمين تقديم هذه الخدمات بكفاءة، ويعاون هذه المجالس مجلس تنفيذي لتنفيذ القرارات التي تصدرها المجالس المحلية والشعبية. ويتم تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظات والمدن والقرى عن طريق الإنتخاب بواسطة الاقتراع العام السري المباشر كل 4 سنوات، وأن يكون اختيار رؤساء ووكلاء هذه المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.^[12]

ظهر التقسيم الإداري المصري بشكل نظامي لأول مرة بعد توحد توحد القطر المصري في نظام مركزي للحكم؛ قسم إدارياَ البلاد إلى 42 إقليماً. وكان على رأس كل إقليم حاكم يديره، لكنه يتبع الفرعون ويطيعه. وعرفت البلاد نظاماً للحكم المحلي مشابه للنظام الحالي في عهد الاحتلال الفرنسي (1798 - 1801) حيث قسم نابليون بونابرت البلاد إلى 16 مديرية، ولما تولى محمد علي باشا حكم مصر منذ عام 1805؛ قسّم البلاد إلى 14 مديرية بجانب محافظات حضرية وقسمت كل مديرية إلى عدة مراكز كما هو معمول الآن.^[13]

رمز	المحافظة	المساحة (كم2)	عدد السكان (1 يوليو 2013)	العاصمة	عدد المدن	عدد المراكز	عدد الأحياء	الإقليم [15]
02	الإسكندرية	2,679	4,658,381	الإسكندرية	2	1	7	الإسكندرية
19	الإسماعيلية	1,442	1,128,373	الإسماعيلية	6	7	3	القناة
28	أسوان	679	1,374,985	أسوان	5	10	0	جنوب الصعيد
25	أسيوط	25,926	4,062,821	أسيوط	11	11	2	وسط الصعيد
29	الأقصر	55	1,104,858	الأقصر	6	7	0	جنوب الصعيد
31	البحر الأحمر	203,685	332,741	الغردقة	0	6	2	القناة
18	البحيرة	10,130	5,563,465	دمنهور	15	16	0	الإسكندرية
22	بني سويف	1,322	2,727,614	بني سويف	7	7	0	شمال الصعيد
03	بورسعيد	72	646,461	بورسعيد	0	2	6	القناة
35	جنوب سيناء	33,140	163,092	الطور	5	8	0	القناة
21	الجيزة	85,153	7,291,017	الجيزة	9	11	8	القاهرة الكبرى
12	الدقهلية	3,471	5,748,965	المنصورة	16	19	2	الدلتا
11	دمياط	589	1,284,710	دمياط	5	10	0	الدلتا
26	سوهاج	1,547	4,404,545	سوهاج	11	11	3	جنوب الصعيد
04	السويس	17,840	599,320	السويس	0	0	5	القناة
13	الشرقية	4,180	6,242,810	الزقازيق	13	15	2	القناة
34	شمال سيناء	27,574	415,532	العريش	6	6	0	القناة
16	الغربية	1,942	4,592,222	طنطا	8	8	4	الدلتا
23	الفيوم	1,827	3,021,448	الفيوم	6	6	0	شمال الصعيد
01	القاهرة	1,983	9,002,783	القاهرة	0	0	35	القاهرة الكبرى
14	القليوبية	1,001	4,926,148	بنها	7	10	2	القاهرة الكبرى
27	قنا	1,851	2,918,086	قنا	9	9	0	جنوب الصعيد
15	كفر الشيخ	3,437	3,054,770	كفر الشيخ	13	10	2	الدلتا
33	مطروح	212,112	417,294	مرسى مطروح	8	8	0	الإسكندرية
17	المنوفية	1,532	3,799,149	شبين الكوم	9	10	2	الدلتا
24	المنيا	32,279	4,930,641	المنيا	9	9	0	شمال الصعيد
31	الوادي الجديد	376,505	216,751	الخارجة	5	5	0	وسط الصعيد
الإجمالي	27 محافظة	1,002,450 كم2	84,628,982 نسمة	ـــ	225 مدينة	187 مركز	85 حي	7 أقاليم

يتركز معظم سكان مصر في وادي ودلتا النيل، لذلك فإن كثافة المعمور المصري من أعلى الكثافات السكانية في العالم، بينما تُعد الصحاري المصرية من أشدها اقفاراً.^[16] وقد بلغ عدد سكان البلاد 87,000,000 نسمة بالضبط في تمام الساعة 6:46 مساءً يوم 18 أغسطس 2014 بتوقيت القاهرة،^[17][18] وهو عدد السكان داخل البلاد، أما إجمالي المصريين في الداخل والخارج فقد تعدى 95 مليوناً. وبلغت الزيادة اليومية للسكان 5,604 فرد يومياً؛ بمعدل 3.9 فرد لكل دقيقة تقريباً.^[19][20] ويتركز سكان مصر فى 7.7% فقط من إجمالي مساحة الجمهورية خاصةً في وادي النيل ودلتاه. وتبلغ الكثافة السكانية للجمهورية 86.1 نسمة/كم² بالنسبة لإجمالي المساحة، و1,130 نسمة/كم² للمساحة المأهولة فقط.^[21]وتحتل مصر المرتبة الأولى عربياً والمرتبة رقم 15 عالمياً في عدد السكان.^[22]

طِبقاً لتقديرات السكان في أغسطس 2014؛ فإن إقليم القاهرة الكبرى أكبر الأقاليم السبعة سكاناً؛ فقد تجاوز حاجز 21 مليون نسمة.^[23] وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية سكاناً، حيث بلغ عدد سكانها 9,2 مليون نسمة بنسبة 10.6% تليها محافظة الجيزة 7,5 مليون نسمة بنسبة 8.6%. وتعتبر محافظة جنوب سيناء أقل المحافظات سكاناً، حيث بلغ عدد سكانها 172 ألف نسمة بنسبة 0,2% تليها محافظة الوادي الجديد 222 ألف نسمة بنسبة 0.3%. وقد سُجلت أعلى كثافة سكانية بمحافظة القاهرة 47,285 نسمة/كم²؛ يليها محافظة الجيزة 6122 نسمة/كم²، بينما سُجلت أقل نسبة كثافة سكانية بمحافظة جنوب سيناء 9.7 نسمة/كم² تليها محافظة السويس 67 نسمة/كم².^[24][25]

اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد بحسب الدستور المصري،^[26] ويُكتب بها المعاملات الرسمية الحكومية وغير الحكومية والرسائل العلمية وما شابه ذلك. أما اللهجة المحكية فهي اللهجة المصرية، وهي لهجمة مميزة عن اللهجات العربية الأخرى ومفهومة في جميع أرجاء البلاد على الرغم من إختلاف اللكنات وبعض الكلمات في أرجاء مصر المختلفة، ويظهر الإختلاف بوضوح نسبي خاصةً بين مناطق الوجه البحري والصعيد والمناطق الصحراوية وسيناء.

تحدّث المصريين العربية بعد الفتح الإسلامي لمصر، وذلك بعد إعتناق أغلب المصريين للإسلام لفهم الدين خاصةً القرآن الكريم.^[27] وكان المصريين قبل ذلك يتحدثون اللغة القبطية، وهي الطور الأخير للغة المصرية القديمة،^[28] وما زات تُستخدم في الشعائر الدينية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنائس أخرى بجانب اللغة العربية.^[29]

يتحدث النوبيون في جنوب البلاد اللغة النوبية مخلوطة بالعربية،^[30] كذلك أهل واحة سيوة يتحدثون الأمازيغية السيوية مخلوطة باللهجة المصرية.^[31] يفهم المصريون بشكل عام بعض اللغات الأجنبية خاصةً الإنجليزية والفرنسية لتدريسهم في بعض مراحل التعليم.

بحسب الدستور المصري فإنه يعترف بالإسلام كدين رسمي للبلاد، ويعترف بحقوق أتباع ثلاث ديانات هم اليهودية والمسيحية والإسلام.^[32] وغالبية سكان مصر من المسلمين من أهل السنة والجماعة، وأكثر الأقلية من المسيحيين من الأقباط الأرثوذكس، والأقليات الأخرى من طوائف مسيحية بجانب اليهود. كما يظهر في البلاد أتباع لديانات وطوائف أخرى غير معترف بها، خاصةً أن الإحصاءات السكانية الدورية في البلاد لا تدرج إحصاءات عن أتباع الديانات والطوائف منذ إحصاء عام 1986،^[33] حيث ذكر هذا الإحصاء أن المسلمون يمثلون 94% من جملة السكان، في حين شَكّل المسيحيون 5.78%، واليهود وأتباع أي معتقدات أخرى أقل من 1% من جملة السكان.^[34]

وأهم المؤسسات الدينية العاملة في الدولة: الجامع الأزهر الذي تأسس عام 972 (منذ 1052 سنة)؛^[35] والذي يعتبر أحد أهم أعمدة الإسلام السني في العالم،^[36] ويتولى حالياً مشيخة الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب.^[37] كذلك تحتل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مكانة هامة بإعتبارها كنيسة وطنية،^[38] فقد تأسست في القرن الأول على يد مرقس الرسول،^[39] وحالياً يتولى رئاسة الكنيسة البابا تواضروس الثاني.^[40][41] كذلك تعمل عدد من المؤسسات الدينية المسيحية لترعى طوائفها مثل:^[42] الكنيسة القبطية الكاثوليكية ^[43]. والكنيسة الإنجيلية المشيخية ^[44] والكنيسة المعمدانية المستقلة ^[45] وكنيسة الروم الأرثوذكس ^[46] وكنيسة الأرمن الأرثوذكس.^[47] والسبتيون.^[48] أما اليهود فليس لهم مؤسسة دينية تراعاهم لقلة عددهم، إنما لهم رئيسة للطائفة وهي ماجدة هارون.^[49][50][51]

جمهورية مصر العربية دولة نظامها جمهوري ديمقراطي، وتنقسم السُلطة فيها إلى ثلاث: السلُلطة التنفيذية والسُلطة التشريعية والسُلطة القضائية؛ وذلك بموجب أحكام مواد الدستور المصري،^[52]

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويُنتخب عن طريق الاقتراع العام السري المُباشر لمدة أربع سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، ولا يجوز له أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة. والرئيس الحالي هو عبد الفتاح السيسي منذ 8 يونيو 2014،^[53][54][55] وهو الرئيس التاسع منذ إعلان الجمهورية في البلاد في 18 يونيو 1953 (منذ 71 سنة).^[56] أما الحكومة فهي الهيئة التنفيذية والإدارية العُليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة للإشراف على أعمالها وتوجيهها،^[57] ورئيس الوزراء الحالي هو إبراهيم محلب.^[58][59][60]

أما السُلطة التشريعية فيتولاها مجلس النواب لإقرار السياسة العامة للدولة والخطط العامة التنموية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وعدد أعضائه لا يقل عن 450 عضواً ينتخبون من قِبل الشعب.^[61]

أما السُلطة القضائية فهي سلطة مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتنقسم إلى شقين: القضاء العادي ويرأسه رئيس محكمة النقض، والقضاء الإداري الذي يرأسه رئيس مجلس الدولة. كما توجد المحكمة الدستورية العليا وهي التي تفصل في دستورية القوانين. والقضاة المصريون -بحسب الدستور- مستقلون غير قابلين للعزل؛ ولا سُلطان عليهم من أي منصب بالدولة.^[62]

بدأت الحياة الحزبية الحقيقية في مصر منذ عام 1907 بتأسيس 3 أحزاب سياسية،^[63][64][65] وفي عام 2014 بلغ عدد الأحزاب السياسية العاملة في مصر 84 حزباً.^[66]

بحسب السياسة الخارجية المصرية الرسمية؛ فإنه نظراً لموقع الجمهورية الجغرافي الرابط للعالم القديم، ودورها التاريخي وحضارتها عبر العصور، فإن لها تأثيراً مُباشراً لضمان التضمان والتكامل في علاقتها العربية والأفريقية والإسلامية فيما لا يتعارض مع خصوصية واستقلال القرار المصري.^{[67][68][69][70]} لذلك تسعى السياسة الخارجية المصرية لضمان إنجاز هدفين مترابطين، الأول حماية الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا، والثاني تحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة بما يحقق الهدف الأول.^[71]

لدى مصر العديد من البعثات الدبلوماسية المتبادلة حول العالم، سواء كانت بعثات دبلوماسية مقيمة في البلد ذات العلاقة أو غير مقيمة، أو مكاتب دبلوماسية لرعاية المصالح.^[72] وذلك بالتبادل مع الدول التي تُقيم علاقات مع مصر وتتبادل معها السفراء. كذلك مصر منضمة إلى عدد من المنظمات الدولية كعضو مؤسس كما في الجمعية العامة للأمم المتحدة ^[73] ومنظمة التعاون الإسلامي ^[74] وجامعة الدول العربية ^[75] والاتحاد الأفريقي ^[76]. وحركة عدم الانحياز ^[77] والمنظمة الدولية للفرنكوفونية ^[78] ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية،^[79] بجانب التعاون الدولي مع منظمات أخرى في النطاقات الثقافية والاقتصادية والبرلماني.

كذلك وقعت مصر على عدد من الاتفاقات الدولية من أبرزها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، وترى الخارجية المصرية أن ذلك لا يتعارض مع وضع قضية فلسطين في صدارة اهتمامات السياسة الخارجية للبلاد^[80][81][82] التي ترى وجوب إنهاء احتلال إسرائيل للمناطق التي احتلتها عام 1967.^[83][84]

استسلام القائد الإسرائيلي لحصن بورتوفيق بعد معركة بورتوفيق ضمن حرب أكتوبر 1973.

أحمس الأول قائد الجيش المصري يحارب الهكسوس عام 1700 ق.م.

طائرات حربية مصرية مشاركة ضمن مناورات النجم الساطع عام 1983.

[[ملف:|216px|alt=|

ضباط مصريين يحملون أعلام ورايات الجيش تحت أعلام القوات البرية والبحرية والقوات الجوية والدفاع الجوي.

]]

ضباط مصريين يحملون أعلام ورايات الجيش تحت أعلام القوات البرية والبحرية والقوات الجوية والدفاع الجوي.

القوات المسلحة المصرية هو الجيش النظامي للجمهورية، وهو أقدم جيش نظامي في العالم.^[85] والجيش حالياً وله أربع أفرع رئيسية: القوات البرية ووقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية والقوات البحرية. صُنف الجيش المصري على مدار سنوات طويلة بأنه الأقوى والأكثر عتاداً وجنوداً على المستوى العربي العربي ^[86] والأفريقي؛^[87][88] والثالث عشر على مستوى العالم من حيث مستوى القوة،^[89] والعاشر من حيث عدد المجندين من كافة الرتب العسكرية بحوالي 468 ألف مقاتل؛ بجانب 479 ألف مقاتل على قوة الاحتياط وأكثر من 41 مليوناً قادرين على حمل السلاح.^[90] كما أن الأسطول الحربي البري والجوي والبحري ^[91]. هم الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط،^[92] وتمتلك القوات المسلحة أعقد شبكة دفاع جوي في العالم وهي رابع أقوي منظمومة دفاع جوي على مستوى العالم.^[93]

بدأ الجيش النظامي أول حروبه في عهد الملك مينا عام 3200 ق.م من أجل توحيد شمال وجنوب مصر بشكل دائم ونهائي. وعلى مدى تاريخه؛ فقد خاض الجيش المصري معارك وحروب في العديد من مناطق العالم، غالبيتها دفاعية،^[94] من أشهر هذه الحروب: حرب الهكسوس ومعركة مجدو ^[95] والحرب المصرية البابلية ومعركة حطين ومعركة عين جالوت والحرب المصرية الوهابية ^[96] وحرب الاستقلال اليونانية ^[97] وحرب القرم ^[98] وحرب استقلال المكسيك ^[99] والحرب العالمية الأولى ^[100] والحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين 1948 وحرب 1956 ^[101] وحرب اليمن وحرب أكتوبر 1973 وحرب الخليج الثانية والحرب على الإرهاب في سيناء. وشارك الجيش كذلك في العديد من بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وكانت أول مشاركة مصرية في عمليات حفظ السلام كانت في الكونغو عام 1960، وساهمت مصر منذ ذلك التاريخ في 37 بعثة أممية لحفظ السلام في 24 دولة بإجمالي عدد قوات يزيد عن 30 ألف عنصر عسكري ومدني.^[102] وحالياً لمصر وجود عسكري ضمن هذه القوات في السودان والكونغو الديمقراطية ^[103] وأفريقيا الوسطى والصحراء الغربية وليبيريا ومالي وهايتي.^[104]

القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس جمهورية مصر العربية،^[105] ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.^[106] وزارة الدفاع هي الجهة التي تدير الجيش وأفرعه المختلفة، وتدرب المجندين بها من خلال كلياتها ومعاهدها العسكرية.^[107]

توفر وزارة الإنتاج الحربي السلاح والعتاد اللازم للجيش عبر التصنيع المحلي، أو بشراكة التصنيع مع دول أخرى، وتُصنّع الوزارة أيضاً منتجات مدنية في العديد من المجالات بجانب المنتجات الحربية ^[108] في شركاتها؛^[109] بجانب الهيئة العربية للتصنيع التي تملك 13 مصنعاً بالإضافة لمركز بحوث التنمية العسكرية، إذ تنتج المدرعات والطائرات والصواريخ كصناعات عسكرية على سبيل المثال،^[110] وفي المجال المدني تنتج السيارات والشاشات والقطارات بأنواعها وصوامع الغلال ^[111] والصناعات المرتبطة بإنتاج الطاقة المتجددة.^[112]

يعد الاقتصاد المصري من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في تكوينه الأساسي.^[113] ويبلغ متوسط عدد القوى العاملة في مصر نحو 26 مليون شخص بحسب تقديرات عام 2010، يتوزعون على القطاع الخدمي بنسبة 51%، والقطاع الزراعي بنسبة 32% والقطاع الصناعي بنسبة 17%. ويعتمد اقتصاد البلاد بشكل رئيسي على الزراعة وعائدات قناة السويس والسياحة والضرائب والإنتاج الثقافي والإعلامي والصادرات البترولية.^[114] والعملة الرسمية المتداولة في مصر هي الجنيه المصري منذ عام 1836 (منذ 188 سنة) ويصدر عن البنك المركزي المصري.^[115]

تنعكس مؤئرات المشهد الاقتصادي المصري في يونيو 2014 في شكل معدلات تضخم مرتفعة تتراوح بين 10% و11%،^[116] وتراجع معدلات النمو الاقتصادي إلى حدود 2%، وذلك أدى لزيادة معدل البطالة لتسجل ما بين 13% و14% من جملة القوة العاملة. وقد قدرت استخدامات الموزانة العامة للدولة للسنة المالية 2014 - 2015 بمبلغ حوالي 1 تريليون و16 ملياراً و606 مليون جنيه.^[117]

تشير بيانات النصف الأول من العام المالي 2013 - 2014 إلى تحقيق معدل نمو قدره 1.2% للناتج المحلي الإجمالي،^[118] وهو معدل انخفض بشكل كبير عن الطاقات المتاحة في الاقتصاد، وذلك تأثراً بتراجع معدل النمو فى معظم القطاعات وتحقيق قطاعي الصناعات الإستخراجية والسياحة لمعدلات نمو سالبة ^[119] تأثراً بمراحل الإنتقالالسياسي والأحوال الأمنية ما بين عاميّ 2011 و2014.^[120] فقد تراجع معدل نمو قطاع السياحة بنحو 30%، كما تراجع معدل نمو الصناعات الإستخراجية بنسبة 4% خاصةً قطاع إستخراج الغاز الطبيعي. وعلى نحو آخر، يعتبر كلا من قطاعيّ الزراعة والحكومة العامة من أهم القطاعات المحركة للنمو خلال النصف الأول من العام المالي 2014 - 2015، حيث سجلا معدلات نمو تقدر بـ3.5% و 5.5% على التوالي، كما شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والتشييد والبناء معدلات نمو تبلغ 2.3% و3.9% على التوالي.^[121]

من أهم المنتجات التي تصدرها مصر إلى الخارج النفط ومشتقاته والقطن والمنسوجات والمنتجات المعدنية والكيماويات والمنتجات الزراعية. وأهم الواردات الآلات والمعدات والمركبات والمنتجات الغذائية والكيماويات ومنتجات الأخشاب والمنتجات المعدنية والوقود والزيوت الصناعية.^[122]

مصر منضمة إلى عدد من من المنظمات والتكلات الدوليّة الاقتصادية، مثل منظمة التجارة العالمية والسوق العربية المشتركة ومجموعة الـ15 ومجموعة الثماني الإسلامية ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. كما أن مصر موقعة على عدد من الإتفاقيات الاقتصادية مثل اتفاقية الكويز واتفاقية المشاركة الأوروبية واتفاقية أغادير وإتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركوسور.

ظهرت الزراعة في مصر نحو عام 6000 قبل الميلاد، حيث دلت الدراسات التاريخية على أن سكان مدينتى مريدة بني سلامة والفيوم كانوا عارفين بفنون الزراعة حوالي عام 5500 قبل الميلاد.^[123] وبشكل عام فقد ارتبطت الزراعة المصرية بنهر النيل. يًعد المصريين القدماء أصحاب أقدم مدرسة للري في التاريخ، حيث أرسوا قواعد الري الحوضي على أسس هندسية دقيقة، وأقاموا السدود وشقوا القنوات وأقاموا بعض شبكات الري لتوزيع المياه وتخزينها، وأنشئوا المقاييس لتحديد ارتفاع مياه النيل وتقدير الضرائب على أساسها، وذلك أثر بالإيجاب في تقدّم المصريين القدماء في علوم الفلك والحساب والإحصاء والمساحة. وقد اقتصرت الزراعة في تاريخ البلاد القديم على المحاصيل الغذائية التقليدية كالحبوب ومحاصيل البقول، وعلى محاصيل الصناعة والدباغة والكتان والقرطم والنيلة، وعرفت الزراعة المصرية الحديثة نفس هذه المحاصيل وأضيف لها محاصيل دخيلة كالأرز والقطن وقصب السكر. وأثر هذا التغير على الهدف من الإنتاج كذلك بجانب المُركَّب المحصولي مقومات الإنتاج، وإذا كانت الزراعة القديمة قد عرفت هدف الإنتاج للاستهلاك المحلي أساساً؛ فقد عرفت الزراعة الحديثة الإنتاج للاستهلاك المحلي والتصدير، وبالتالي أضاف الإنتاج الزراعي إلى أهميته التي تتمثل في الاشباع المحلي أهميته في تجارة الصادر، ولكلا الهدفين ارتباطه بالعمالة والدخل القومي من المؤشرات التي تُشير إلى أهمية الإنتاج الزراعي في مصر. فقد ظلت الزراعة هي المصدر الرئيسي للدخل القومي للبلاد حتى عام 1950؛ فقد كان الدخل من الزراعة يكوّن 60% من جملة الدخل القومي، وانخفضت هذه النسبة إلى 15.6% عام 1985، ويعزي ذلك إلى نمو واضح في قطاعات النشاط الاقتصادي الأخرى. وحالياً يعمل بالقطاع الزراعي نحو 30% من إجمالي قوة العمل، كما يسهم بنحو 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم الصادرات الزراعية بحوالي 20% من إجمالي الصادرات السلعية، وهو ما يجعل القطاع الزراعي أحد موارد الدخل القومي الهامة.

تبلغ مساحة الرقعة الزراعية في مصر تبلغ 8.5 مليون فدان، أي حوالي 3.5% من إجمالي مساحة مصر، فإن مشروعات التنمية الزراعية الرأسية ساهمت في أن تصل المساحة المحصولية إلى 15.2 مليون فدان في عام 2007. تنقسم الزراعة في مصر إلى ثلاثة مواسم زراعية، هي الموسم الشتوي والموسم الصيفي والموسم النيلي، بالإضافة إلى الزراعات المستديمة أو السنوية التي يمتد موسم إنتاجها إلى سنة زراعية كاملة أو عدة سنوات مثل محصول قصب السكر ومحاصيل الفاكهة والأشجار الخشبية.

شهدت مصر تطوراً هاماً في مشروعات الري الحديثة منذ بدء القرن التاسع عشر من خلال إنشاء عدد من مشروعات الري من حفر ترع مثل الترع الإبراهيمية والرياح البحيري والرياح التوفيقي والرياح المنوفي، إلى إقامة قناطر وخزانات مثل القناطر الخيرية وسد أسوان وترتب عليها زيادة الاراضى الزراعية فى مصر وإدخال نظام الري الدائم في الوجه البحري بدلاً عن ري الحياض. كذلك شهدت مصر مشروعات حديثة للري واستصلاح الأراضي مثل السد العالي ومشروع توشكى وترعة السلام وشرق العوينات ودرب الأربعين.

شكلت الصادرات الزراعية مصدر مهم للدخل القومي، وقد ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية من 471 مليون جنيه في بداية ثمانينيات القرن العشرين لتصل إلى نحو 6.79 مليارات جنيه مع بداية القرن الواحد والعشرين، ويأتي في مقدمة الصادرات القطن الخام، ويليه محصول الأرز بنسبة تبلغ 40% من إجمالي الصادرات الزراعية، ثم صادرات البطاطس والبرتقال. وتأتي أسواق الاتحاد الأوروبي في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية حيث يستوعب 42% من إجمالي الصادرات الزراعية.^[124]

بدأت الصناعة في مصر منذ بدء حضارة مصر القديمة، فقد عرف قدماء المصريين استخراج المعادن كالنحاس والذهب والفضة وتصنيعها، كذلك عرفوا صناعة الآلات والأدوات الزراعية والمعدات الحربية وبناء السفن، وصناعات أخرى مثل المنسوجات الكتانية والزيوت والحلي، واستمرت هذه الصناعات مع تطورها حسب كل حقبة. ومع بداية القرن التاسع عشر، بدأ محمد علي باشا في إرساء سياسية صناعية كبيرة فأدخل صناعات جديدة،^[125] وكانت الصناعة في عصره متقدمة وتشمل على سبيل المثال صناعة المنسوجات وصناعة السكر وعصر الزيوت ومضارب الأرز والصناعات الحربية؛ وأقام ترسانة لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماوية.^[126]

بعد إعلان الجمهورية عام 1953، بدأت الدولة في الاهتمام بالصناعات الثقيلة مثل صناعة الحديد والصلب والصناعات التعدينية والبترولية والصناعات الكيماوية بجانب التوسع في صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية. والفترة بين نكسة عام 1967 وحرب 1973 كانت مؤثرة بشكل كبير على القطاع الصناعي بالسلب، ليبدأ بالانتعاش تدريجياً بعد الحرب خاصةً بعد إصدار قانون عام 1974 يهدف تجيع الاستثمار الصناعي في البلاد وجذب أموال المصريين وغير المصريين من الخارج، وأعقب ذلك إعلان سياسة الانفتاح الاقتصادي.^[127]

يُشير إحصاء تمّ عام 2012 إلى أن عدد المنشآت الصناعية المسجلة بلغ 33,046، بقيمة إنتاجية 707,410 مليون جنيه، وبتكلفة استثمارية 533,999 مليون جنيه، وبلغ عدد العمال في هذه المنشآت 1,786,727 عامل، وبلغت قيمة الأجور المسددة للعمال 19,537 مليون جنيه.^[128] ومن أشهر وأهم المدن الصناعية في مصر: القاهرة وشبرا الخيمة وحلوان ومدينة السادات والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والإسكندرية والمحلة الكبرى ونجع حمادي وكفر الزيات وكفر الدوار والسويس.^[129]

عرف المصريين القدماء التعدين باكتشافهم معدن النحاس قبل عصر الأسرات الفرعونية، كذلك اكتشفوا الذهب مبكراً قياساً بمعرفة الإنسان لهذا الفلز في سائر العالم. كذلك سجّل المصري القديم نشاطاً في مجال استخراج الأحجار، وظهر ذلك في بنائهم الأهرامات في ربوع مصر كأهرامات الجيزة في عصر الدولة القديمة، وتزايد احتياج المصريين للتعدين على مر العصور واستخدموها في التصنيع.^[130] وقد أنشأ محمد علي باشا مدرسة للمعادن في القاهرة عام 1834، وأول عملية مسح جيولوجي للبلاد عام 1835، واستعان بخبرات أجنبية لتعليم المصريين لأجل نهضة الصناعة المصرية على النمط الحديث.^[131]

يُحتمل استخدام قدماء المصريين للزيت الخام كوقود للإضاءة في المصباح الزيتي، وذلك بحسب رسومات على جدران المعابد. وقد بدأت الحكومة المصرية عام 1886 (منذ 138 سنة) بحفر أول بئر بترول في رأس جمسة. ومنحت الحكومة إمتيازاً لإحدى الشركات للبحث عن البترول في سيناء وقنا بدون نتيجة، ولم يتحقق من وجود نفط بكميات تجارية في رأس جمسة إلا في عام 1908، وبدأ الإنتاج التجاري من الحقل عام 1910، وتوالت بعد ذلك الاكتشافات البترولية فى مصر. وفي عام 1911 (منذ 113 سنة) تأسس أول معمل تكرير بمدينة السويس، وبدأ تشغيله عام 1913، وحالياً تمتلك البلاد 9 معامل تكرير.^[132] وفي عام 1957 اُنشئت الشركة العامة للبترول؛ وهي أول شركة وطنية مملوكة للدولة بالكامل لتعمل في مصر والخارج.^[133] وقد بدأت مصر في تصنيع البتروكيماويات في مايو 1982 بإنشاء مجمع العامرية للكيماويات جنوب الإسكندرية؛ والذي بدأ في الانتاج عام 1986.

وقد بلغ إجمالي إنتاج زيت النفط الخام ومتكثفات والغاز الطبيعي خلال عام 2012 - 2013 حوالي 78.7 مليون طن، منها حوالي 33 مليون طن زيت خام ومتكثفات وبوتاجاز؛ وحوالي 45.7 مليون طن مكافيء غاز طبيعي.^[134] وتنتشر حقول البترول والغاز الطبيعي بشكل عام في مناطق رئيسية هي: حوض خليج السويس وشمال دلتا النيل والمياه الإقليمية في البحر المتوسط وشمال الصحراء الغربية.^[135]

ملف:Coral reef in Ras Muhammad nature park (Iolanda reef).jpg

قاع البحر الأحمر في رأس محمد.

أحد شواطئ خليج نعمة بشرم الشيخ.

تعد مصر مقصداً للسياح على مر العصور لما تمتلكه البلاد من مقومات سياحية تضعها على الخريطة العالمية للسياحة. كذلك تعد السياحة مصدر هام للدخل القومي المصري. وقد بلغ عدد السائحين الذين زاروا مصر عام 2010 أكثر من 14.7 مليون سائح، وانخفض إلى 9.8 مليون في 2011. وارتفع عدد السائحين في 2012 إلى 11.5 مليون، لكنه تراجع إلى 9.5 عام 2013،^[136] وبدأ يتزايد تدريجياً عام 2014؛ خاصةً السياح العرب.^[137] يمكن تقسيم السياحة في مصر إلى أربعة أنواع رئيسية:^[138]

تجتذب مقومات السياحة الترفيهية المختلفة عدداً كبيراً من السائحين من جميع أنحاء العالم، نظراً لما تتصف به مصر من شواطئ متميّزة بطول أكثر من 3,000 كم على سواحل البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، والتي تُعرف كذلك بسياحة الشواطئ. كذلك السياحة في نهر النيل.

تطل محافظات جنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر على البحر الأحمر، وتشتهر هذه المناطق بالمياه الصافية والشعاب المرجانية الملونة والتي تضم 75 نوعاً منها،^[139] كذلك الأسماك النادرة، مما سَهل القيام بالرياضات البحرية كالغوص والغطس كما في شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا ورأس سدر. كذلك قرب سلسة جبال البحر الأحمر من الشاطئ هيأ الفرصة لإقامة المخيمات والمعسكرات الشاطئية في السهل الواقع بين الشاطي والجبال أو المخيمات والرحلات الجبلية، وذلك منتشر في مدن كالغردقة وسفاجا والقصير. أما شبه جزيرة سيناء فتمتاز بطبيعتها البحرية والجبلية معاً وإطلالها على البحر المتوسط والبحر الأحمر بخليجيه السويس والعقبة معاً وتشتهر كذلك بالمنتجعات السياحية التي تعمل طول العام. أما في منطقة الساحل الشمالي وهو ساحل البحر المتوسط؛ تمتاز بكثرة قراها السياحية الممتدة على طول الساحل؛ خاصةً جهة الشمال الغربي بين الإسكندرية والسلّوم.

أما بالنسبة للسياحية في النيل فهي تأخذ شكل الرحلات السريعة بالمراكب الصغيرة التي تعمل في العديد من المدن المطلة على النهر لرؤية المعالم من وسط النيل، كذلك يعج النهر بالبواخر النيلية والفنادق العائمة والتي تسير من القاهرة إلى الأقصر وأسوان والعكس مروراً بكافة مدن الصعيد المطلة على النهر، ولها مراسي خاصة في كل مدينة لرؤية معالم كل مدينة ذات معالم هامة على حدة.^[140]

هرم خوفو وأبو الهول.

معبد الأقصر.

المتحف المصري.

صورة عامة للقاهرة ومسجدي السلطان حسن والرفاعي.

تعد السياحة الثقافية والأثرية من أهم وأقدم انواع السياحة فى مصر إذ أن مصر بها العديد من الآثار الفرعونية واليونانية والرومانية والمتاحف، وقد نشأت السياحة الثقافية منذ اكتشاف الآثار المصرية القديمة وفك رموز الحروف الهيروغليفية وحتى الآن لا تنقطع بعثات الآثار والرحالة السائحين ومؤلفى الكتب السياحية عن مصر وقد صدرت مئات الكتب بلغات مختلفة وكانت وسيلة لجذب السياح من كل أنحاء العالم لمشاهدة مصر وآثارها وحضاراتها القديمة من خلال متاحفها القومية والفنية والأثرية.^[141]

ومن أهم المناطق السياحية: مجمع الأديان والقاهرة الإسلامية وشارع المعز لدين الله وقلعة صلاح الدين بالقاهرة، وأهرام الجيزة وأبو الهول ومنطقة سقارة ومنطقة دهشور بالجيزة، والمسرح الروماني والحمامات الرومانية ومعبديّ الرأس السوداء والقيصرون وعمود السواري وقلعة قايتباي بالإسكندرية. أما مدينة الأقصر التي تضم ثلث آثار العالم قاطبة فتعتبر متحف مفتوح، وتضم عدداً من الأماكن الأثرية الشهيرة مثل معبد الكرنك ومعبد الأقصر ووادي الملوك ووادي الملكات ودير المدينة. أما أسوان بجانب أنها تعتبر مشتى للسياح لدفء جوها في فصل الشتاء فتضم عدة أماكن تاريخية أثرية مثل معابد أبو سمبل وجزيرة فيلة وجزيرة النباتات. أما في بالنسبة لصعيد مصر فبشكل عام يضم عدداً من المعالم التاريخية مثل معبد دندرة بقنا ومنطقة ميديون ببني سويف وتل العمارنة بالمنيا وهرميّ اللاهون والهوارة وقصر قارون بالفيوم. أما الوجه البحري فيضم على سبيل المثال معبد وادجيت وتل الفراعين بدسوق ومدينة فوه ومنطقة صا الحجر الأثرية ببسيون وأديرة وادي النطرون. وفي سيناء مناطق مثل جبل موسى ودير سانت كاترين. وفي الصحراء الغربية مناطق متفرقة مثل معابد هيبس والقويطة والريان بالخارجة، ومقابر موط والمذوقة وقرية بلاط وقرية القصر بالداخلة، كذلك مدينة باريس وقصر الفرافرة والواحات البحرية.

تنتشر المتاحف كذلك في مصر في عدد من المدن؛ والتي تتنوع ما بين متاحف قومية وفنية وإقليمية، وفي الغالب يختص كل متحف بعرض الآثار التي تخص حقبة أو عصر معين، مثل: المتحف المصري ومتحف الفن الإسلامي وقصر الجوهرة وقصر المنيل والمتحف اليوناني الروماني ومتحف النوبة ومتحف الفنون الجميلة والمتحف القبطي والمتحف الزراعي والمتحف الحربي ومتحف الأحياء المائية والمتحف الغارق ومتحف العلمين العسكري.

وهي السياحة في المحميات الطبيعية، وتكون في جولات مصحوبة بمرشدين باستخدام وسائل مواصلات ترفيهية أو ركوب القواب أو المشي بحسب المنطقة، ومن أشهر هذه المحميات محمية رأس محمد ومحمية نبق ومحمية سانت كاترين ومحمية البرلس ومحمية جبل علبة.^[142]

يتعدد وجود الينابيع والعيون الحارة والمعدنية والكبريتية في مصر، بجانب مُناخها الجاف وما تحويه من رمال وطمي صالح للاستشفاء من عدة أمراض، كالأمراض الروماتيزمية والجلدية وأمراض العظام والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. ويظهر ذلك في عدة مدن ومناطق مثل: حلوان وعين الصيرة والعين السخنة والغردقة والفيوم وواحات الصحراء الغربية وأسوان وسفاجا وسيناء.^[143]

امتازت مصر منذ القِدم باهتمام أهلها بالنقل ووسائله؛ نظراً لموقع مصر الرابط بين بين قارات العالم القديم؛ ووقعها على بحرين المتوسط والأحمر ومرور نهر النيل وفروعه في الوسط. ذلك جعلهم من أسبق شعوب العالم معرفة بالملاحة، كذلك مصر تعد من أوائل دول العالم استخداماً للسكك الحديدية والطيران.

كوبري دسوق أنشئ لمرور القطارات والعربات عام 1897.

أحد قطارات الخط الثاني في مترو أنفاق القاهرة.

كان النقل البري في مصر القديمة قاصراً على جسور النيل وفروعه وقنواته وعلى جسور الحياض التي تمتد في واديه ودلتاه، خاصةً أن معظم مراكز العمران كانت تقع على جوانب هذه المجاري المائية. كذلك كان يشتمل النقل البري بعض الطرق الصحراوية التي مهدت الوصول إلى الواحات في الصحراء الغربية المصرية وإلى المنجم والمحاجر والموانئ على سواحل البحر الأحمر وسيناء. وفي عصر البطالمة، اتجهت عنايتهم نحو إصلاح وتأمين الطرق، غير أن هذه العناية هبطت في العصر الروماني والبيزنطي واقتصر اهتمامهم على الطرق الصحراوية المؤدية إلى موانئ البحر الأحمر وواحات الصحراء الغربية. وفي العصر الإسلامي عاد الاهتمام بالطرق في الوادي والدلتا والجهات الصحراوية، خاصةً الطرق التجارية كالطريق الواصل بين الفسطاط والقلزم والطريق بين قوص وعيذاب. غير أن الاهتمام قل في أواخر عصر المماليك بسبب نقص مرور التجارة عبر الأراضي المصرية لكثرة المكوس واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. وفي عصر العثمانيين بقي الحال على ما هو عليه حتى عصر محمد علي باشا، فقد اهتم بالطرق وتمهيدها ورصفها بالحجارة، مثل الطريق بين القاهرة والسويس الذي أقام عليه الاستراحات. وقد فكر محمد علي في إنشاء خط سكك حديدية بين القاهرة والسويس عوضاً عن إنشاء قناة مائية تربط النيل بخليج السويس، ولكن من أقام هذا المشروع عباس الأول ولكن بدأ ربط القاهرة بالإسكندرية وبدأ تشغيله في أول سبتمبر 1851 (منذ 173 سنة) بين كفر الزيات والإسكندرية؛ وبذلك أصبحت مصر ثاني بلاد العالم في تشغيل السكك الحديدية بعد بريطانيا، ثم اُستكمل حتى القاهرة واشتغل بكامل طاقته عام 1856. ومد سعيد باشا عدد من الخطوط إلى مدن أخرى مثل السويس وطنطا والمحلة الكبرى ودسوق حتى بلغت أطوالها في أواخر عهده 490 كم، وفي أواخر عهد الخديوي إسماعيل بلغت أطوالها 1,881 كم. وبحسب إحصاء عام 2012؛ فإن مصر تمتلك 28 خطاً حديدياً وصل طولها إلى نحو 9,435 كم عبر 796 محطة ركاب و1,800 قطار عامل يتحرك ذهاباً وإياباً على طول 135 ألف كيلومتر، بما أدى إلى تزايد مساهمة شبكة السكك الحديدية أولاً في نقل الركاب لتصل إلى نحو 54,400 مليون راكب/كم، وثانياً في نقل البضائع لتصل إلى حوالي 43,000 مليون طن/كم. كذلك أنشأت الحكومة أول قطار أنفاق يربط القاهرة بمدن وضواحي إقليم القاهرة الكبرى والذي بدأ تشغيله بشكل جزئي عام 1981 ^[144] وبشكل كلي عام 1987؛ ويضم في ثلاثة خطوط ومخطط أن يضم 6 خطوط،^[145] وذلك بديلاُ عن القطارات الكهربائية التي أنشئت في القرن التاسع عشر والموجود مثلها في الإسكندرية، والمخطط كذلك إنشاء مشروع قطارات للأنفاق بها ^[146] مع مدن أخرى مثل قليوب ^[147] والمنصورة ^[148] والعاشر من رمضان وبلبيس ^[149] والشيخ زايد والسادس من أكتوبر ومدينة السادات.^[150][151]

كوبري السلام.

طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي.

وقد بدأت الحكومة المصرية منذ عام 1888 في تحويل الطرق الترابية إلى طرق زراعية ممهدة، وأنشأت عدد من الطرق المحلية في كل مديرية ومحافظة. وفي عام 1890 صدر قانون يفرض ضريبة على الأهالي الذين ينتفعون من تلك الطرق ومن ثّم الاستفادة من هذه الضريبة لتمهيد وإنشاء طرق جديدة. وبحسب إحصاءات عام 1910؛ فقد بلغت أطوال الطرق 2813,6 كم؛ لكنها لم تكن صالحة لسير السيارات والتي بدأ دخولها إلى مصر منذ عام 1907؛ فقد كانت معظمها طرق ترابية كثيرة التعاريج تتعطل في موسم سقوط الأمطار خاصةً في الشمال. وفي عام 1912 بدأت الحكومة في إصلاح الطرق وتمهيدها للسيارات ورصفها، فقد رُصف أول طريق في مصر عام 1913 وهو طريق بين كوبري الإسماعيلية على فم ترعة الإسماعيلية وبين كوبري أبو النجا بالقرب من قليوب. وأصبحت الطرق المرصوفة في البلاد لم تتعد 400 كم؛ غير أن قيام الحرب العالمية الثانية وزيادة المنقولات أعطى فرصة كبيرة للنقل البري لكي يتقدم في البلاد. وبعد إعلان الجمهورية في مصر عام 1953؛ بدء الاهتمام بقطاع الطرق ورصفها على الطرق الحديثة وقتها، فقد زادت أطوال الطرق المرصوفة من 3,887 كم سنة 1952 إلى 6,500 كم سنة 1960، وبالتدريج زادت أطوال الطرق لتصل إلى 46.9 ألف كم عام 2006.^[152] وبلغت عدد المركبات 6,860,994 مركبة عام 2013.^[153]

موقع قناة السويس بالنسبة للعالم.

قناة سيزوستريس.

اهتم المصريون القدماء بالنقل المائي أكثر من اهتمامهم بالنقل البري نظراً للظروف البيئية الطبيعية، خاصةً أن المدن والقرى المصرية كانت تقع معظمها على ضفاف النيل وفروعه، وذلك ساهم في نقل السكان إلى حيث يريدون وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية كذلك، فقد فكر المصريون في شق قناة تربط النيل بالبحر الأحمر، وبدء هذا المشروع سنوسرت الثالث وحُفر في عهده قناة تصل النيل برأس خليج السويس، أطلق عليها المؤرخون قناة سيزوستريس. وقد دلت الآثار على أن أول رحلة بحرية سجلها التاريخ كانت رحلة مصرية إلى الصومال في عهد الملكة حتشبسوت عام 1491 ق.م. وقد ظل الاهتمام بالنقل المائي سائداً حتى عهد الفرس وعهد البطالمة الأوائل، فقد كان التُجار يُفضلون استخدام الطرق البرية بدلاً عن القناة لخطورة الملاحة في الجزء الشمالي منه في هذا الوقت. وأنشأوا كذلك فنار الإسكندرية عام 27 ق.م والتي عدت أحد عجائب الدنيا السبع. أما الرومان فكانت عنايتهم بالنقل المائي أكبر من البطالمة، فقد أعادوا حفر القناة وأسموها قناة تراجان، وأقاموا عدة مراسي على النيل لتنظيم أعمال النقل وأداء المكوس مثل في هرموبوليس وسيين وهرمونس وقفط وشديا. ومع مرور الزمن اضمحلت قناة تراجان وقناة شديا حتى الفتح الإسلامي لمصر، وأعاد عمرو بن العاص فتح قناة تراجان وأطلق عليها خليج أمير المؤمنين، وصارت تجارة قائمة من مصر تخرج من القلزم حتى جدة ومن ثم إلى مكة والمدينة المنورة، واستمر هذا الاهتمام بهذا القطاع حتى عصر العباسيين، وحاولوا بعد ذلك إعادة أهميته واستمر في عصر المماليك حتى اكتشف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح ودخول مصر مع الدولة العثمانية وسلطنة غوجارات معارك بحرية مع البرتغال انتهت ببدء سيطرة الأوروبيين على خطوط التجارة البحرية،^[154] مما أدى لإهمال الطرق الملاحية في مصر حتى استيلاء العثمانيون على مصر الذين قاموا باهتمام محدود في محاولة لاستعادة ثقل مركز مصر التجاري العالمي.

فنار الإسكندرية.

مدخل قناة السويس شمالاً عند بورسعيد.

ومع تولي محمد علي باشا حكم مصر عام 1805، شرع في حفر الترعة المحمودية وطهر وشق بعض الترع الملاحية شمالاً وجنوباً، وشرع في حفر رياحات الدلتا الثلاث التوفيقي والمنوفي والبحيري وإن لم تتم في عهده. وقد بلغ اهتمامه بالنقل المائي أنه أنشأ مدرسة لتعليم صناعة السفن وما يرتبط بها من صناعات. وقامت في عهده كذلك أول شركات لنقل الركاب والنقل التجاري. وفي عهد إسماعيل افتتحت قناة السويس عام 1869 والتي أثرت بالسلب على حركة النقل المائي الداخلي خاصةً في الشمال رغم أنها كانت السبب في تنمية حركة المسافرين بين أوروبا والهند وجنوب شرق آسيا. ومع التوسع إنشاء السكك الحديدية زاد حال النقل المائي المصري سوءاً مع زيادة التنافس بينهما، فقد فرضت الحكومة ضرائب ورسوماً مرتفعة على النقل المائي في ظل الأزمة المالية في هذا العصر. ومع بداية الحرب العالمية الأولى بدأت حالة النقل المائي في التحسن المطرد لزيادة حجم البضاعة المنقولة داخل البلاد، غير أن الأزمة الاقتصادية التي مرت بالبلاد بين عاميّ 1930 و1934 انعكس أثره على الملاحة فأهملت بشكل كبير. ومع قيام الحرب العالمية الثانية زادت حركة النقل المائي لزيادة كمية وحجم المنقولات نتيجة لظروف الحرب ثم عاد الإهمال مجدداً حتى إعلان الجمهورية، فقد تشكلت لجنة دائمة للملاحة النهرية عام 1953 للإشراف على شئون الملاحة ووضع التشريعات الخاصة بها، خاصةً أن مجرى النيل وفروعه بين أسوان ورأس الدلتا صاتلح للملاحة طول العام ويمتاز باعتدال جريانه وخلوه تقريباً من العقبات الملاحية. وبحسب إحصاء عام 2012 فإن طول شبكة النقل النهري يبلغ أكثر من 35,000 كم. وبالنسبة للنقل البحري فإن مصر تحتوي على 15 ميناء بحري تجاري رئيسي بجانب 44 ميناء تخصصي.^[155] ومن أهم الموانئ البحرية ميناء الإسكندرية البحري وميناء دمياط وميناء السويس وميناء غرب بورسعيد.

وبالنسبة لقناة السويس فقد اُممت بقرار من الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر في 26 يوليو 1956 بعد إحتلال بريطانيا لمنطقة القناة منذ 1882 وسيطرتها على حركة الملاحة بها بشكل كامل بمشاركة إدارة فرنسية. وعلى أثر قرار التاميم أعلنت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل الحرب على مصر، واُغلقت القناة في وجه الملاحة كما أغلقت في وقت لاحق لمدة 8 سنوات منذ عام 1967 حتى 1975 بعد حرب أكتوبر 1973. وتمتاز القناة ملاحياً أنها مستقيمة في معظم امتدادها ولا تتبع نظام الأهوسة كالموجود في قناة بنما، ويبلغ طولها 190.250 كم من بورسعيد شمالاً حتى السويس جنوباً. تستخدم قناة السويس فى نقل 7% من تجارة العالم المنقولة بحراً و3% ينقل من وإلى موانىء البحر الأحمر والخليج العربي، بينما 20% من وإلى موانىء الهند وجنوب شرق آسيا، و39% ينقل من وإلى منطقة الشرق الأقصى، وتوفر قناة السويس نحو 40 % من طول ونفقات الرحلة بين شرق آسيا وأوروبا.^[156] وبحسب إحصاءات عام 2012، فإن إجمالي عدد السفن التي مرت بالقناة 17,226 سفينة بحمولات صافية إجمالية بلغت 928,474 ألف طن.^[157] وبحسب عام 2011 فإن دخلها تجاوز 25 مليار جنيه. ومنذ 5 أغسطس 2014 بدأ مشروع تطوير محور قناة السويس لزيادة عُمق غاطس القناة ^[158] وإنشاء تفريعات جديدة موازية لتسمح بالحركة المزدوجة للسفن دون إيقاف حركة الملاحة،^[159] بجانب إنشاء موانئ وتطوير الموانئ القديمة.^[160]

طائرة إيرباص مملوكة لشركة مصر للطيران.

صورة فضائية لميناء القاهرة الجوي.

تعتبر مصر من أوائل الدول التي استخدمت الطيران في النقل، فقد تأسست بها أول شركة طيران وطنية وهي مصر للطيران في 7 مايو 1932 (منذ 92 سنة) وبذلك أصبحت مصر صاحبة أول خط جوي في المنطقة العربية والشرق الأوسط وسابع شركة طيران ناقلة على مستوى العالم.^[161] وعند نشأة الشركة كانت ملحق بها مدرستان لتعليم الطيران في القاهرة والإسكندرية لتدريب طيارين مصريين، وكان قد تم البدء في إنشاء مطار مصري وطني بديلاً عن المطارات الخاضعة للإشراف البريطاني، وكان البدء مطار ألماظة عام 1930 وافتتح عام 1932 بمناسبة وصول أول سرب من سلاح الطيران المصري من بريطانيا بطائراتهم إلى مصر.^[162]

بحسب إحصاءات عام 2012، فإن مصر تمتلك 30 مطاراً مدنياً. كما زادت حركة الطائرات بميناء القاهرة الجوي إلى 108 آلاف طائرة وبالمطارات الأخرى إلى 76 ألف طائرة مثل مطار النزهة ومطار برج العرب الدولي ومطار شرم الشيخ الدولي ومطار الأقصر الدولي، هذا إلى جانب زيادة حركة نقل الركاب بميناء القاهرة الجوي لتصل إلى 11.2 مليون راكب وبالمطارات الأخرى إلى 10.5 ملايين راكب، إضافة إلى زيادة حركة نقل البضائع بالنقل الجوي لتصل إلى نحو 311.4 مليون طن/كم.^[163]

من أشهر شركات الطيران المصرية شركة مصر للطيران، وهي شركة قابضة مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتقدم خدماتها إلى أكثر من 80 وجهة حول العالم،^[164] كما أنها عضوة في تحالف ستار،^[165] وتملك 9 شركات منها مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية ^[166] ومصر للطيران للشحن. كذلك تتواجد شركات أخرى على الساحة مثل سيناء للطيران وإير كايرو والمصرية العالمية للطيران والإسكندرية للطيران ولوتس للطيران والقاهرة للنقل الجوي والكان للطيران وتراي ستار إير بجانب عمل شركات طيران الخاص والبالون ونوادي ومعاهد الطيران.^[167]