مجلس صيانة الدستور

يترأس أحمد جنتي مجلس صيانة الدستور منذ عام 1993، وكان عضوا به منذ تأسيسه 1980، وهو أحد فقهاء الحوزة العلمية بمدينة قم، وفضلا عن كونه مرجعا تقليديا للشيعة الإمامية، فهو أيضا خطيب الجمعة في طهران.^[6]

• الإشراف على الانتخابات
• الموافقة على المرشحين لرئاسة الجمهورية ومجلس الخبراء ومجلس الشورى.^[7]
• ضمان التوافق بين التشريعات التي يقرها البرلمان مع معايير الإسلام والدستور.^[8]

مجلس صيانة الدستور، لديه 12 عضوا ينتخبون لمدة ست سنوات. نصف أعضائه من الفقهاء والنصف الآخر من الحقوقيين.

جزء من المادة 91 من الدستور الإيراني ينصّ على: يتكون مجلس باسم مجلس صيانة الدستور بالتكوين التالي:ستة من الفقهاء الصالحين والعارفين بمتطلبات وقضايا العصر. اختيار هؤلاء مع قائد الثورة الإسلامية.

إذن فقهاء مجلس صيانة الدستور يجب أن يتحقق فيهم ثلاثة شروط:

1. الفقه: الفقه حرفيا يعني «الفهم» والفقيه يطلق على شخص لديه القدرة على استنتاج واستخراج الأحكام الشرعية من المصادر الفقهية (القرآن، السنة، العقل والإجماع) ولأن النظام في إيران إسلامي وضرورة مطابقة تشريعات المجلس مع الأحكام الشرعية فضلا عن مرجعية الفقهاء في التعبير عن الأحكام الشرعية، شرط الفقه أمر معقول.^[3]
2. العدالة: العدالة ضد الفجور والعادل يطلق على شخص لا يتبع الشهوة ويراعي في الخطاب والسلوك لكي لا يتصرف خلاف مرضاة الله. ولقد جاء في حديث عن جعفر الصادق: «فأمّا من كان مِن الفقهاء صائناً لِنفسه، حافظاً لِدينه، مخالفاً علي هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فَلِلعَوام أن يُقلّدوه؛»^[9] فإدراج مثل هذا الشرط لهؤلاء الفقهاء الذين هم حراس الدين والدستور، هو ضرورة لا يمكن إنكارها.^[3]
3. معرفة متطلبات وقضايا العصر: ومن مستلزمات الحصانة من الانحراف، معرفة متطلبات وقضايا العصر. وقد تم التركيز علي هذا الشرط في الروايات الدينية حيث جاء في رواية عن جعفر الصادق أنّه قال: «العالِمُ بِزَمانِهِ لا تَهجُمُ عَلَيهِ اللَّوابِس»؛^[10][11]

جاء في المادة 91 حول شروط محامي مجلس صيانة الدستور كالتالي:«... ستة حقوقيين في مختلف فروع القانون، من بين فقهاء المسلمين يتمّ ترشيحهم من قبل رئيس السلطة القضائية إلى مجلس الشورى الإسلامي وينتخبون بالاقتراع البرلماني.»^[11] فشروط الستة الآخرين من أعضاء مجلس صيانة الدستور هي أن يكونوا:

1. حقوقيين: فالحقوق بمعنى من المعاني، هو علم يقوم بتحليل وتقييم القوانين والقواعد المفروضة ويطلق على الذين لديهم هذه المعرفة، الحقوقيين.
2. مسلمين: والإسلام يعني الاعتراف بوحدانية الله ونبوّة النبي محمد والمعاد ومن مستلزمات هذا الاعتراف هو الالتزام العملي بالشريعة الإسلامية.

ليس لدى مجلس الشورى الإسلامي الوضع القانوني دون مجلس صيانة الدستور. يجب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس الشورى والموافقة عليها من قبل مجلس صيانة الدستور ليصبح قانونا.

وفقا للمادة 96 من الدستور، تشخيص عدم تعارض تشريعات مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلامية، تقع على عاتق فقهاء مجلس صيانة الدستور ويجب أن يوافق عليها أغلبية الفقهاء ليصبح قانونا وتشخيص عدم تعارضها مع الدستور على عاتق جميع أعضاء مجلس صيانة الدستور (يعني الفقهاء والمحامين) ويجب أن يوافق عليها الغالبية العظمى من جميع الأعضاء من الفقهاء والمحامين ليصبح قانونا.^[12]

في حال رفض أي قانون من قبل مجلس صيانة الدستور بسبب تعارضه مع الأحكام الإسلامية أو الدستور الإيراني، سيتم تمريره مرة أخرى إلى مجلس الشوري الإسلامي للتصحيح. إذا كان مجلس الشوري ومجلس صيانة الدستور لا يمكن اتخاذ قرار بشأن هذه القضية، يتم تمرير الأمر إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام لاتخاذ قرار.^[13][14]

المهمة الأخرى لمجلس صيانة الدستور هي تفسير الدستور. المعنى الحرفي للتفسير هو كشف وشرح التعقيدات والصعوبات لكلمة أو جملة. إذن، في هذه القضية التفسير يعني تحديد المعنى الصحيح ونطاق القاعدة القانونية يسمّى تفسير تلك القاعدة والغرض من التفسير، هو شرح نية واضع القانون.^[3]

• الثورة الدستورية الفارسية
• الثورة الإيرانية الإسلامية

• بوابة إيران
• بوابة الإسلام
• بوابة السياسة
• بوابة القانون