قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1609
اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1609 بالإجماع في 24 يونيو 2005. وبعد الإشارة إلى القرارات السابقة بشأن الحالة في ساحل العاج، مدد المجلس ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار ودعم القوات الفرنسية لمدة سبعة أشهر أخرى حتى 24 كانون الثاني / يناير 2006.[1]
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2005 |
| الرمز | S/RES/1609(2005) |
الأعضاء الدائمون | |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
القرار
ملاحظات
وأعاد مجلس الأمن تأكيد دعمه لاتفاق ليناس - ماركوسي وتنفيذه بالكامل. وأثنى على الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والقوات الفرنسية لما تبذله من جهود من أجل تعزيز تسوية سلمية في ساحل العاج، لكنه أشار إلى التحديات القائمة التي تواجه استقرار البلد وتهديده للسلم والأمن الدوليين. في المنطقة، ولا سيما في الأحداث في غرب البلاد.
أعمال
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس ولاية عملية الأمم المتحدة في ساحل العاج ودعم القوات الفرنسية لمدة سبعة أشهر. وكلفت عملية الأمم المتحدة في ساحل العاج بمهام في المجالات التالية:[2]
- مراقبة وقف الأعمال العدائية وتحركات الجماعات المسلحة
- نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم وإعادتهم إلى أوطانهم وإعادة توطينهم
- نزع سلاح المليشيات وحلها
- حماية موظفي الأمم المتحدة ومؤسساتها والمدنيين
- مراقبة حظر الأسلحة المفروض في القرار 1572 (2004)
- دعم المساعدة الإنسانية
- دعم إعادة بسط إدارة الدولة
- دعم لانتتخاباتحرة ونزيهة وشفافة.
- المساعدة في مجال حقوق الإنسان والإعلام والقانون والنظام.
وزاد قوام عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار بمقدار 850 عسكريا و 725 من أفراد الشرطة.[3] بالإضافة إلى ذلك، تم تفويض الأمين العام بتنفيذ التدابير الواردة في تقريره عن التعاون بين البعثات والعمليات المحتملة عبر الحدود. وقد أوضح القرار تفاصيل الترتيبات الخاصة بإعادة نشر القوات بين عمليات حفظ السلام الثلاث.
.svg){kind=link}