عادل بن مبروك

في 30 نوفمبر 2009، تم نقله مع عدد من المعتقلين التونسيين إلى أحد السجون في إيطاليا، وكان كل الرجال يواجهون قضايا متعلقة بإيطاليا.^{[5][6][7][8][9]}

بعد وقت قصير من وصوله إلى إيطاليا تبين أن قضيته تعتمد كليًا على شهادة شخص تونسي يعيش في إيطاليا، وهو مجرم متهم في قضايا مخدرات.  مما جعل المحامي العام يقول أنه سيكون من المستحيل إدانته دون شهادة هذا الشخص.^{[10][11][12][13][14]} وكانت السلطات الإيطالية قد وضعت هذا الشاهد تحت برنامج حماية الشهود، لكن الشاهد شعر أن شروط البرنامج لم تكن كافية.

أُدين مبروك في فبراير 2011، وأطلق القاضي سراحه بعد الحكم عليه، وبعد إطلاق سراحه تم ترحيله إلى تونس.^[15]