حكومة المغرب 2012

أول حكومة بعد دستور 2011 وبصلاحيات غير مسبوقة

الحكومة المغربية لـ2012 أو حكومة بنكيران الأولى هي الحكومة التنفيذية الثلاثون منذ استقلال المملكة المغربية (1956) يرأسها عبد الإله بنكيران (عن حزب العدالة والتنمية)، لتكون أوّل حكومة يقودها إسلاميون منذ الاستقلال.[1] نتجت عن الانتخابات التشريعية المغربية 2011 التي عقبت تعديل دستوري مهم استُفتي عليه عام 2011. وعُيّنت هذه الحكومة الائتلافية رسميّاً من قبل ملك المغرب يوم 3 يناير 2012 [2] بعد أن استمرت مشاورات التشكيل 36 يوما.

الحكومة الائتلافية المغربية
حكومة منتهية
شعار حكومة المملكة المغربية (الموقع الرسمي)
معلومات عامة
البلد
الاختصاص
نظام الحكم
قائد الدولة
رئيس الحكومة
الهيئة التشريعية
التكوين
3-01-2012
النهاية
9-10-2013
المدة
سنةً واحدةً و9 أشهرٍ و6 أيامٍ
التركيبة الأساسية
الأحزاب
التمثيل
الأغلبية
217 / 395

تضم حكومة بنكيران 32 وزيراً من كل من حزب العدالة والتنمية (11 حقائب) إضافة إلى وزراء من أحزاب الاستقلال (6) والتقدم والاشتراكية (4) والحركة الشعبية(4)، وآخرون مستقلّون.[3] وحملت التشكيلة الحكومية الجديدة إحداث وزارتين جديدتين هما الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وتمكنت حكومة بنكيران في الانتخابات التشريعية السابع أكتوبر في الحفاظ على مكانتها ب 177 مقعد برلماني[3]

الائتلاف الحكومي

بعد اسبوعين من المفاوضات بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، كُشف النقاب رسميا عن التحالف ليل الاثنين 12 ديسمبر 2011 عقب اجتماع عبد الإله بنكيران مع الأمناء العامين للأحزاب بعد أن قبلت المشاركة.

 رتبةالحزب%
(برلمان 2011)
المقاعد
(برلمان 2011)
عدد الوزراء
 1حزب العدالة والتنمية (PJD)27,08 %107 ( +61)11
 2حزب الاستقلال (PI)15,19 %60 ( +8)6
 6الحركة الشعبية (MP)8,10 %32 ( -9)4
 8حزب التقدم والاشتراكية (PPS)4,55 %18 ( +1)4
 --المجموع54,94 %217 ( +61)31

التشكيل

المشاورات

خلال فترة تشاورات التحالف، تسربت اشاعات إعلامية كثيرة أهمها أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقوده عبد الإله بنكيران يواجه عقبات في تشكيل حكومته، بسبب معارضة القصر لترشيحات بنكيران لوزيري العدل والخارجية، لكن التحالف نفى أن يكون هناك تأجيل أو مضايقات. فتعيين الملك لحكومة جديدة ليس أمرا فوريا وان أسماء المرشحين يجب أن تخضع للمناقشة.[4]

كما فسر البعض تأخر الإعلان عن الحكومة بسبب وجود خلافات بين حزبي «المصباح» و«الميزان» بشأن توزيع الحقائب الوزارية.[5] وقلل بنكيران من هذا الحادث واصفاً إياه: حادث بسيط مع حزب الاستقلال حول وزارة التجهيز والنقل.[6] ومن أسباب تأخير تعيين الحكومة كذلك، استمرار وضع اللمسات الأخيرة علي بعض «الجزئيات» علي حد وصف عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال،[7] الذي استثني من الاستوزار.[8]

التعيين الرسمي

توصل الوزراء الجدد باتصال هاتفي في 3 يناير 2012 من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، وهي وزارة تتبع الملك مباشرة ولا علاقة لها بالحكومة، للحضور إلى مبنى القصر الملكي في الرباط ساعتين قبل موعد التعيين الذي حدد عند الساعة الواحدة زوالا بتوقيت الرباط.[9]

عين الملك محمد السادس حكومة عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والتي شملت 31 وزيرا ووزيرا منتدبا، تضمنت وزيرة واحدة هي بسيمة الحقاوي.[10]

مجلس الوزراء

يوم الخميس 5 يناير 2012 انعقد أول مجلس للحكومة ترأسه بنكيران.[11] وترأس الملك محمد السادس أول مجلس وزاري يوم الثلاثاء 7 فبراير 2012 بقاعة العرش٬ بالقصر الملكي بالرباط٬ .[12]

التوزيع الوزاري

الشعبية

بعد اسبوع فقط من فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات 27، وُجد استطلاع للرأي أجري نيابة عن المجلة الأسبوعية أكتويل من قبل معهد «LMS - CSA» (الفرع المغربي لمعهد استطلاع الرأي الفرنسي «CSA») يكشف عن أن 82% من المغاربة لهم الثقة في رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.[n 1] لكنه يظهر أيضا أن مكافحة الفساد، تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية وإصلاح التعليم هي من المسؤوليات الأولى للحكومة في أعين السكان.[14]

ارتفع عدد المشاهدين الذين تتبعوا جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب المغربي التي حضرها رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران يوم الإثنين 14 ماي 2012، وتحدث فيها إلى النواب البرلمانيين والرأي العام لمدة حوالي 186 دقيقة، وبتثها القناة الأولى، حيث بلغت 2 ملايين مشاهد بعدما لم تكن تحظ سابقًا إلا بحوالي 100 ألف مشاهد فقط في أحسن الأحوال.[15]

انتقادات وخروقات دستورية

تشكيل الحكومة

بعد انتظار طويل للتطلع إلى أول حكومة تبرز تجليات الديمقراطية المغربية الفتية، قدم رئيس الحكومة تشكيلة وزارية تضم 6 وزراء تقنقراط[3]، ما يتنافى مع روح الدستور التي تبرز أن الأداء الحكومي يجب أن يتماشى مع مقررات أحزاب الأغلبية التي اختارها الشعب في الانتخابات التشريعية 2011.تعالت أصوات انتقاد لرئيس الحكومة من العديد من الفعاليات السياسية والمدنية في المجتمع المغربي ل«تغييب» دور المرأة في ظل حكومة «خشنة» وُجدت فيها فقط امرأة وحيدة في خندق وزارة الأسرة والتضامن.[16] وهو ما اعتبره البعض تراجعاً عن المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في السنوات السابقة.[17] حيث شغلن سبع حقائب في الحكومة السابقة.[3]

تنصيب الحكومة

بعد التعيين الملكي للحكومة مباشرة، سارع جل الوزراء في نفس اليوم إلى تسلم السلط من الوزراء السابقين والتصريح ببعض المخططات الوزارية، قبل مصادقة الحكومة رسميا من طرف مجلس النواب. هذا ما يتنافى مع الدستور[18] الذي ينص على كل من التعيين والتنصيب قبل تولي أداء السلطة التنفيذية.[19]

الإتلاف الحكومي

هناك انتقاد شديد من داخل وخارج الإاتلاف الحكومي، حيث يتهم رئاسة الحكومة بالسلطوية واستبداد القرار وتهميش أدوار كل من الحلفاء والمعارضة ما دفع بأقوى حليف للحزب الحاكم بالتهديد بالخروج من الحكومة ومواجهة سلطوية الحزب الحاكم من المعارضة.[20]

البرنامج الحكومي

الوعدالوسيلةالنتيجة /استطلاعملاحظة
حصر نسبة عجز الميزانية في حدود 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخامإرساء حكامة جديدة لتدبير الموارد المالية العمومية واعتماد سياسة ترشيد النفقات العمومية وإصلاح صندوق المقاصة؟؟
معدل النمو في 5.5 في المائةدعم الطلب الداخلي وتقوية الطلب الخارجي؟؟؟
6 في المائة لنسبة نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحيمثالمثالمثال
ضبط التضخم في حدود 2 في المائةمثالمثالمثال
تخفيض معدل البطالة إلى 8 في المائةمثالمثالمثال
تكريس المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الصفقات العمومية والتدبير المفوضمثالمثال
..............
..............
..............
..............

انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة

بعد أن قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة [21]، قدم خمس وزراء من أصل ست استقالاتهم إلى رئيس الحكومة الحكومة.بعد قبول الاستقالات من طرف ملك المغرب[22]، بدأ عبد الإله بنكيران مشاوراته مع أحزاب المعارضة من أجل تشكيل أغلبية برلمانية جديدة.

انظر أيضاً

مصادر وهوامش

وصلات خارجية