الاتصالات السلكية واللاسلكية في نيكاراغوا تشمل الراديو والتلفاز والهواتف الثابتة والمتنقلة والإنترنت.
تعد وسائل الإعلام المستقلة نشطة وتعبر عن مجموعة مختلفة من الآراء، ولكن تقيد الحكومة حرية الإعلام عبر المضايقة والرقابة وتطبيق قوانين التشهير تعسفيًا واستعمال مبررات الأمن القومي، وكذلك يقوم الأفراد بمضايقة وسائل الإعلام لانتقادها الحكومة. ويلجأ الرئيس أورتيغا تكرارًأ لقانون يسمح للبث الحكومي لرسائل الطوارئ إما جبر الشبكات الوطنية على بث خطاباته أو ايقاف البرامج الأخرى أثناء الرسائل.[2]
وتستمر الحكومة بإغلاق محطات الإذاعة المعادية لها وإغلاق برامج التلفاز المعارضة لأسباب سياسية على ما يزعم. كما أنها تستخدم عدة أساليب كالتخريب المتعمد للممتلكات، ومصادرة معدات البث المملوكة للقطاع الخاص، واتهام مقدمي البرامج ومالكي وسائل الإعلام بالتشهير الجنائي للحد من حرية الصحافة وتنوعها. وأفادت مصادر الأخبار المعارضة منعهم من دخول الأحداث الحكومية الرسمية ورفض مسؤولي الحكومة من إجراء مقابلات معهم.[2]
ادعت جمعية حقوق الإنسان النيكاراغواية في يونيو 2012 ان الشرطة الوطنية النيكاراغوية أغلقت قناة 13 التلفزيونية التابعة لقاعدة سوموتو قسرًا بسبب تقارير المحطة عن الفساد الحكومي، وزعم مالك المحطة خوان كارلوس أن مسؤولي الشرطة النيكاراغواية قد ضايقوه وهددوه قبل الإغلاق القسري، ولم تكن هناك أي تقارير تفيد بالتحقيق وحتى نهاية عام 2012 مازالت المحطة مغلقة.[2]
وأفاد مركز أبحاث الاتصالات النيكاراغواي (CINCO) أن السيطرة على الإعلام التلفزيوني من قبل الجبهة الساندينية للتحرير الوطني ودانييل أورتيغا تعززت طوال عام 2012، وخصع التلفزيون الوطني للسيطرة على نحو متزايد إما من قبل أنصار جبهة التحرير الوطنية الساندينية أو مملوكا ومدار مباشرة من قبل أفراد عائلة الرئيس أورتيجا، وكانت ثمانية من أصل تسع من القنوات الرئيسية خاضعة لسيطرة جبهة التحرير الوطنية الساندينية.[2]
وبالمجمل، تقتصر برامج وسائل الإعلام المملوكة من قبل العائلة الرئاسية على مناصرة الحكومة أو الدعاية للجبهة الساندينية للتحرير الوطني وإعلانات الحملات، وادعت الصحافة ومنظمات حقوق الإنسان أن استخدام أموال الدولة لوسائل الإعلام الرسمية جعلت المعارضين في وضع غير عادل. [2]
ويمارس بعض الصحفيين الرقابة الذاتية، خوفًا من العواقب الاقتصادية والجسدية بسبب التقارير الاستقصائية عن الجريمة أو فساد المسؤولين. [2]
لا تضع الحكومة أي قيود على الوصول إلى الإنترنت أو غرف الدردشة على الإنترنت، ولكن تدعي العديد من المنظمات غير الحكومية مراقبة الحكومة لبريدها الإلكتروني، ويشارك الأفراد والجماعات في التعبير عن وجهات نظرهم عبر الإنترنت، وكذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. [2]
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، لكن الحكومة استغلت الوسائل الإدارية والقضائية والمالية للحد من ممارسة هذه الحقوق، بالرغم من أن القانون ينص على ألا يخضع الحق في الحصول على المعلومات للرقابة، وينص أيضًا على المسؤولية بأثر رجعي، بما في ذلك العقوبات الجنائية للقذف وتشويه السمعة.[2]
وفي نوفمبر 2012، خلال الانتخابات البلدية، تعرض موقع شهير يسمح للناخبين بتقديم الشكاوى والمزاعم حيال تزوير الانتخابات للاختراق في عدة مناسبات وأجبر على الأغلاق لفترات طويلة في اليوم. وادعت بعض المنظمات غير الحكومية عبث الحكومة بالموقع لمنع انتشار شكاوى الناخبين. وأبلغت الصحافة عن العديد من حالات التهديد والعنف ضدها خلال عام ٢٠١٢. وفي 11 ديسمبر، اتهم المتحدث باسم محكمة العدل العليا علنًا موقع المجلة الأسبوعية على الإنترنت بأنه ممول من قبل منظمات تهريب المخدرات، وصرحت جماعات حقوقية أن تلك المزاعم لدوافع سياسية.[2]
شركات تقنية المعلومات الرئيسية | |
---|---|
مصنعو هواتف نقالة | |
شركات أم | |
عتاد الحاسوب | |
شبكات الحاسوب | |
دوت كوم/خدمات وب | |
مصنعو الإلكترونيات |
|
ذواكر | |
أشباه موصلات | |
برمجيات | |
شركات ألعاب | |
اتصالات | |
أمن |